التشريع في مجال الأمن الرياضي

منذ بدء الخليقة قام وجود الإنسان على أساس الحق والواجب؛ وكان له أن ينال حقه وأن يؤدي واجبه. وكان الناس منذ القدم قد سنّوا حقوقهم وواجباته بدافع حاجتهم الماسة إلى ضوابط للعلاقات التي تربطهم ببعضهم. وتمثلت تلك الضوابط في ما تعارف عليه أهل كل مجتمع من عادات وتقاليد وأخلاق ونظم وقوانين.

واعتبر الناس حقا أن القانون هو أهمُّ وسائل ضبط العلاقات بينهم في كل المجالات، وذلك لقناعتهم بقوته، وبوجوب احترامه وتطبيقه، وقيام السلطات الحاكمة بتنفيذه. ومِن ثَمَّ وضعَّت القوانين على قاعدة تحقيق الغايات الهامة في حياة الناس، ومن أهمها:

  • الأمن في المجتمع.
  • العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
  • حرية أفراد المجتمع في القيام بكل عمل صالح.

ولأن هذه هي أهم غايات القاعدة القانونية فإن للقوانين أهدافاً متعددة تختلف وتتفاوت بل تتضارب أحياناً بين مجال ومجال نظراً لتنوع طبيعة الأنشطة في المجالات المختلفة.

وبالنظر إلى ما تمثله الرياضة في حياة الناس من أهمية ، وما للرياضة من علاقة بمختلف أوجه الحياة ؛ من سياسة واقتصاد ،  وصناعة وزراعة ، وصحة وسلامة ، وتربية وتعليم ، ودفاع وأمن ، وغيرها من المجالات الأخرى، فإن الأمن الرياضي من شأنه أن يسهم بنصيب هام في أمن مختلف المجالات التي لها علاقة بالرياضة . وعند التسليم بهذه الحقيقة يكون علينا أن نشرع للأمن الرياضي من القوانين ما يتناسب مع أهميته.

قد يعجبك ايضا